سید امین منصوری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتوگو با ایبنا اظهار کرد: ریشههای تورم در اقتصاد ایران عمیقتر از آن است که صرفاً با متغیرهای کوتاهمدت برطرف شود و اصلاحات ساختاری همچنان مهمترین پیششرط مهار پایدار تورم است.
وی به بررسی تصویر کلان اقتصاد ایران پرداخت و درباره ریشههای تورم گفت: تورم موضوعی بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان انتظار داشت با یک یا دو اقدام مقطعی به سرعت کنترل شود. تورم در اقتصاد ایران حاصل مجموعهای از عوامل اعم از طرف تقاضا، طرف عرضه، شرایط بازارهای مالی، کسری بودجه و انتظارات تورمی است و نمیتوان آن را به یک متغیر محدود کرد.
منصوری با اشاره به سابقه تورم مزمن در اقتصاد ایران افزود: اقتصاد ایران سالهاست تورم دورقمی را تجربه میکند و در چند سال اخیر نیز نرخهای بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد را پشت سر گذاشته است؛ بنابراین، برای کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجهریزی و سیاستهای پولی نیز هستیم که باید در اولویت قرار گیرد.
این اقتصاددان یکی از مهمترین عوامل استمرار تورم را ضعف در سمت عرضه دانست و اظهار کرد: بخشی از ظرفیت تولید کشور در جریان تنشهای اخیر و مشکلات اقتصادی آسیب دیده است. برخی واحدهای تولیدی نیمهفعال یا غیرفعال شدهاند و بسیاری از بنگاهها نیز برای بازگشت به ظرفیت کامل، به سرمایهگذاری جدید و نوسازی تجهیزات نیاز دارند. از این منظر، اقتصاد ایران با نوعی تورم ناشی از عرضه مواجه است. از سوی دیگر، در سمت تقاضا نیز عواملی مانند انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت و رفتار اقتصادی خانوارها همچنان فشارهای تورمی را حفظ کردهاند. با توجه به این شرایط، احتمالاً اقتصاد ایران حداقل در دو سال آینده همچنان تورمی بالاتر از ۴۰ درصد را تجربه خواهد کرد، مگر آنکه گامهای جدی برای تقویت تولید برداشته شود.
منصوری درباره شرایط بازار ارز و عوامل محرک آن گفت: بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار ارز ایران، ماهیتی انتظاری دارد. فعالان اقتصادی و مردم براساس برداشت خود از آینده اقتصاد و روابط خارجی تصمیمگیری میکنند و همین موضوع بر رفتار بازار ارز اثرگذار است. وی تأکید کرد: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، چشمانداز آینده است. اینکه آیا امکان ورود سرمایهگذاری خارجی فراهم خواهد شد و آیا صادرات محصولات استراتژیک بدون محدودیت ادامه پیدا میکند، عواملی هستند که رفتار بازار ارز را تعیین خواهند کرد. تا زمانی که درباره این متغیرها اطمینان کافی ایجاد نشود، مدیریت بازار نیازمند تدابیر ویژهای از سوی سیاستگذار است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه دسترسی به منابع بلوکه شده در کشورهای دیگر میتواند اثرات مثبت خوبی بر اقتصاد داشته باشد، تصریح کرد: کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، طبیعتاً از آزادسازی هر میزان از داراییهای خود در مسیر توسعه منتفع خواهد شد. ضمن اینکه بانک مرکزی برای تأمین نیازهای اساسی کشور، مدیریت بازار ارز و اجرای سیاستهای ارزی خود به این منابع نیاز دارد. از این رو، تقویت ذخایر ارزی دست سیاستگذار پولی را برای مدیریت بهینه بازار ارز بازتر میکند. علاوه بر این، آزادسازی منابع بلوکهشده از منظر روانی نیز اهمیت بالایی دارد و میتواند بخش بزرگی از انتظارات تورمی و نگرانیهای موجود در جامعه را کاهش دهد.
